مجازات جایگزین در میدان بحث‌های کارشناسی و حتی گاه عمل، موضوع تازه‌ای نیست اما به تازگی قالب قانونی به خود گرفته است. در گفت‌وگو با حسن تردست، قاضی بازنشسته دادگاه کیفری استان تهران، به بررسی این نوع مجازات‌ها پرداخته‌ایم.
چه پیش‌بینی‌هایی درباره مجازات جایگزین در قوانین کشور ما انجام شده است؟
قبلا در این خصوص قانون مصوب نداشتیم و بعضی مواقع قضات به تشخیص خودشان و بدون مجوز قانونی، مجازات‌های جایگزینی را در آرای خودشان تعیین می‌کردند. در واقع سلیقهای عمل می‌کردند اما در قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب (سال 92)، مجازات‌های جایگزین مصوب و قانونی شده است و طبعا با توجه به مواردی که در قانون پیش‌بینی شده است باید راهکارهایش هم فراهم شود. مثلا فرض کنید وقتی در مورد نوجوانان حکم می‌دهند که مجرم 10 روز در جای مشخصی اقامت کند، سازوبرگ آن هم باید فراهم باشد تا در مرحله اجرای حکم، نظارت و مراقبت‌های کنترلی تحت نظر نیرو‌های ضابط انجام شود. الان این امکانات فراهم نیست.
مجازات‌های جایگزین چه تاثیری می‌تواند داشته باشد؟
به نظر من این نوع مجازات جدید فعلا در فرهنگ عمومی مردم جا نیفتاده و جراید و رسانه‌های عمومی و ملی باید درباره مفهوم این جایگزینی و مجازات‌هایی که مقنن مقرر کرده است اطلاع‌رسانی کنند. هنوز مردم با کیفیت این مجازات‌ها مانوس نیستند. برداشتی که از مجازات تعزیری در فرهنگ و اطلاعات عمومی مردم وجود دارد زندان یا جزای نقدی یا شلاق است ولی اینکه شخصی که مرتکب جرمی شده به‌جای زندان و شلاق، مثلا به کار کردن در محل مشخص در جهت منافع عمومی محکوم شود در فرهنگ عمومی به‌عنوان مجازات شناخته شده نیست. البته مسلما ناپختگی‌هایی در شروع اعمال این قانون وجود خواهد داشت که اگر این موضوع در حوزه مباحث علمی و آکادمیک مطرح شود و مورد تحلیل کارشناسان حقوقی، فقهی، اجتماعی، روانشناسی و جامعه‌شناسی قرار بگیرد طبعا نتایج بهتری به وجود می‌آورد چون برد اثربخشی مجازات‌های جایگزین، دارای وجه تحلیلی و کارشناسی، جامعه‌شناختی و روانشناختی است.
بنابراین هنوز نمی‌توان درباره تاثیر این نوع مجازات‌ها صحبت کرد؟
طبعا هر قانونی وقتی وضع می‌شود اصل براین است که موضوع توسط مقنن قبلا کارشناسی شده و نبض جامعه و آثار عینی و وضعی آن برای این نوع قوانین ارزیابی شده، ولی ممکن است در عمل نتیجه با پیش‌بینی‌ها متفاوت باشد. قانون مجازات فعلی به صورت موقت پنج‌ساله است و فعلا آزمایشی اجرا می‌شود، بنابراین ممکن است در عمل نیاز به آیین‌نامه‌هایی داشته باشیم. این هم وظیفه قوه قضاییه است که آیین‌نامه‌های لازم را در جهت ساماندهی اجرایی این نوع مجازات‌ها تنظیم و صادر کند چون بعید نیست این نوع مجازات‌ها دچار برخوردهای سلیقهای شود و هرکدام از قضات این مقرارت را به صورت سلیقهای اعمال کنند. در وضع آیین‌نامه‌ها هم لازم است از قضات و وکلای مجرب اهل نظر و استادان دانشگاه‌ها که کارهای تحقیقاتی و آکادمیک در حوزه جرم‌شناسی کرده‌اند، استفاده شود.
در مورد چه مجازات‌هایی و برای چه مجرمانی می‌توان مجازات جایگزین در نظر گرفت؟
مجازات‌های جایگزین از سوی مقنن به‌عنوان یکی از جهات مخففه مجازات، تحت فصل نهم از ماده 64 تا 88 قانون مجازات اسلامی، به‌طور مفصل در نظر گرفته شده است که، متهم یا مجرم می‌تواند تحت شرایط مقرر در مواد این فصل از آن بهره‌مند شود و به اصطلاح جزو کیفیات مخففه جرم است. مقنن در بعضی موارد مثلا در موردی که مجازات تعزیری آن تا سه ماه یا شش ماه است یا اشخاصی که در سنین نوجوانی هستند یا اشخاصی که سابقه کیفری ندارند و یا افراد متشخص جامعه هستند مانند تحصیلکردگان یا نخبگان که برخی جرایم را به‌صورت اتفاقی انجام می‌دهند، چنین تخفیف‌هایی را در نظر گرفته است. ما یکسری جرایمی داریم که جرایم عادتی است و به‌وسیله مجرمان به عادت واقع می‌شود و خلافکاران به‌طور عادت آن را مرتکب می‌شوند بنابراین مجازات‌های جایگزین شامل حال این افراد نمی‌شود. درواقع مجازات‌های جایگزین در رابطه با جرایم تعزیری بازدارنده سبکی است که افراد به‌طور اتفاقی یا با انگیزه‌های شرافتمندانه یا در شرایط خاصی که می‌تواند قسمتی از وقوع آن متوجه عمل مجنی‌علیه و تحریک او باشد، مرتکب جرم می‌شوند که به لحاظ جلوگیری از تجری متهم یا سایرین نه می‌توان از مجازات مجرم چشم‌پوشی کرد و نه منصفانه است که عین مجازات مقرر را درباره آنها اعمال کرد. چون این یک اصل مسلم عدالت در کیفر مجرم است که قضات دستگاه عدلیه در تعیین مجازات باید قانون را توام با انصاف اعمال کنند و الا در تعیین مجازات، حکم به عدالت نکرده‌اند به همین دلیل است که قضات کیفری باید در شناخت مجرمی که استحقاق بهره‌مندی از مجازات جایگزین را دارد تامل و دقت لازم را داشته و مسلح به مقدمات مبانی روانشناختی و جامعه‌شناختی باشند تا اجرای مجازات از نظر فردی موجب تنبه روحی مجرم و از نظر اثرگذاری اجتماعی، موجب جلوگیری از تجری سایرین و آرامش روانی جامعه شود. متذکر می‌شوم بعد از وضع این قانون نمی‌توانیم مجازات جایگزین را به انگیزه کاهش آمار فراوانی زندانیان برای هر متهمی اعمال کنیم چه‌بسا از نظر شخصیتی فردی است که اگر مجازات نشود ممکن است دوباره مرتکب جرم و موجب تجری وی و سایرین شود. هدف مقنن از تعیین مصادیق جرم و تعیین مجازات برای آنها، تنبیه مجرم و پیشگیری از وقوع و تکرار جرم است. اگر مجازات‌های جایگزین مثل جعبه شیرینی به اشخاصی تقدیم شود که روحیه ضداجتماعی یا خلافکاری دارند، طبعا فلسفه وجودی مجازات‌ها را مخدوش و بیشتر معضلات و ناهنجاری‌های قانون‌شکنانه را ایجاد می‌کند و موجب تکرار و تعدد جرم و مجرم می‌شود.
مجازات‌های جایگزین در قوانین کشورها به چه شکل است و چه تاثیراتی در پیشگیری از جرم داشته است؟
معمولا در سیستم‌های کامن‌لا، و سیستم‌های رومی و اغلب سیستم‌های قضایی دنیا با هر نظام سیاسی، با توجه به شخصیت متهم و نداشتن سوءسابقه او یا انگیزه خاصی که در ارتکاب جرم داشته است، تخفیفاتی را مقرر می‌دارند و این موضوع جدیدی نیست و در گذشته دور و در کشورهای دیگر هم پیش‌بینی کرده‌اند ولی حوزه دامنه و گستره آن فرق می‌کند. مثلا در برخی کشورها داریم که مجرم را برای آموختن حرفه‌ای در کارگاه‌های آموزشی یا کار کردن اجباری به‌مدت معینی در مرکز خدماتی یا عام‌المنفعه محکوم می‌کنند و یا برای اینکه آمار زندانیان پایین بیاید آنها را با زدن دستبند الکترونیکی کنترل می‌کنند تا از شهر یا محدوده جغرافیایی که در حکم تعیین می‌شود خارج نشوند. یکی از دلایلی که معتقدم بحث مجازات‌های جایگزین به سازوبرگ نیاز دارد موارد اینچنینی است.
چرا مجازات‌های جایگزین دیر به قانون تبدیل شد؟
در گذشته باوجود اینکه قانون چنین اجازه‌ای را نمی‌داد بعضی از قضات باسلیقه خود چنین کارهایی را می‌کردند. از طرفی خیلی از موارد است که خلاء قانونی داریم و به اصلاح یا وضع قوانین نیازمند هستیم اما موضوع مغفول واقع می‌شود. یکی از موضوعاتی که در قوانین ما مغفول مانده مساله دسته‌بندی و رتبه‌بندی مجرمان از نظر نوع جرم و شخصیت مجرم در ندامتگاه‌ها و بازداشتگاه‌هاست که سازوبرگ آن را نداریم. امروز اگر جوان 16ساله‌ای برای اولین‌بار مرتکب جرمی شود او را کنار سارق حرفه‌ای به عادت نگه می‌دارند که این کار طبعا آثار زیانبار سنگین منفی دارد. البته قبلا هم در مقررات سازمان زندان‌ها، قوانینی در مورد طبقه‌بندی و پرونده شخصیتی مجرمان داشته‌ایم اما چون سازوبرگ‌هایش فراهم نشده این قانون وجود دارد ولی به آن عمل نمی‌شود. بنابراین لازم است حالا که مسوولان در مورد مجازات‌های جایگزین این خلأ را حس کرده و آن را به صورت قانون درآورده‌اند و تصمیم دارند اقداماتی را در این زمینه انجام دهند، فهرست مواردی را که در گذشته بوده و مغفول و راکد مانده است تهیه کنند تا آنها هم فراموش نشوند و اجرایی شوند.
عده‌ای از کارشناسان نیز با مجازات‌های جایگزین مخالف هستند و می‌گویند اصولا این نوع احکام مجازات نیستند بلکه جایگزین مجازات محسوب می‌شود حال آنکه مجرم باید مجازات شود.
در واقع می‌شود گفت این نوع مجازات جایگزین مجازات اصلی است. در برخی موارد برای اینکه مجازات موجب تجری نشود و اثرات منفی‌اش بیش از چیزی نباشد که فرد مرتکب شده است، مقنن پیش‌بینی می‌کند فرد به جای مجازات حبس، جریمه نقدی بدهد و یا مثلا 30روز در بهزیستی به‌طور رایگان خدمت کند. در واقع این هم مجازات است و مجازاتی است که اثرات مجازات حبس را ندارد. فلسفه وجودی مجازات سه نکته است تنبه متهم، جلوگیری از تجری وی و نیز دیگران و درنتیجه پیشگیری از وقوع جرم. همچنین مجازات عادلانه موجب تسکین آثار روانی تشویش افکار عمومی می‌شود که در اثر وقوع جرم در جامعه به وجود آمده است. بنابراین مجازات‌های جایگزین طبعا مجازات‌هایی خواهد بود که کمتر از مجازات اصلی است و بیشتر برای جلوگیری از تجری متهم تعیین می‌شود.
